أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED) لتطوير قطاع الأعمال وتنظيمه، عن زيادة بنسبة ٢١ في المئة في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام ٢٠٢٦، مقارنةً بالفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥.
وتؤكّد معدّلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة وفئاتها في مختلف مناطق الإمارة وقطاعاتها الاقتصادية جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي للاستثمارات النوعية، وقدرتها على استدامة النمو رغم التحدّيات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وارتفع عدد الرخص النشطة في الإمارة بنسبة ١٢ في المئة خلال الربع الأول من ٢٠٢٦ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما واصلت الرخص الاقتصادية الجديدة نموّها في مختلف مناطق الإمارة، إذ ارتفعت بنسبة ٥٨ في المئة في منطقة العين، و٢٨ في المئة في منطقة الظفرة، و١٨ في المئة في أبوظبي. ونمت الرخص التجارية الجديدة بنسبة ٢٠ في المئة، والرخص المهنية بنسبة ١٩٣ في المئة، ورخص أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة خمسة في المئة.
وارتفعت الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من ٢٠٢٦ بنسبة ثلاثة في المئة، مع دخول ٣٤ منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٦. ويسهم ذلك في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية (ADIS) عبر تعزيز سلاسل التوريد وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية.
«وسط التحدّيات والتغيّرات العالمية والإقليمية، تواصل أبوظبي إثبات قدرتها على تحويل التحدّيات إلى فرص للنمو والازدهار. وتؤكّد هذه المؤشرات القوية مرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته، وكذلك فعالية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في إرساء أسس متينة لقطاع أعمال متطوّر يتّسم بالديناميكية والقدرة على التكيّف وسلاسل توريد فعّالة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.»
«نلتزم بالحفاظ على تواصل مستمر مع الشركات والمستثمرين وأصحاب المصلحة لمواصلة تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال في استدامة عملياته، وتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً جاذبة للكفاءات والشركات والاستثمارات. ونؤكّد التزامنا بمواصلة جهودنا لضمان منظومة متكاملة تمكّن الجميع من بلوغ كامل إمكاناتهم وخلق قيمة طويلة الأمد».
وشهد الربع الأول من ٢٠٢٦ استمرار النمو في رخص «تاجر أبوظبي»، التي ارتفعت بنسبة ١٧ في المئة، فيما قفزت رخص العمل الحر بنسبة ٢٦١ في المئة، ونمت رخص «مبدع» بنسبة ١٥ في المئة، بما يعكس البيئة الممكّنة لبدء الأعمال ومزاولتها في الإمارة. كما واصلت العروض الترويجية نموّها بنسبة اثنين في المئة، في حين ارتفعت الإعلانات بنسبة ٢٦ في المئة، بما يعكس اتّساع النشاط التجاري.
«مع استمرار نمو الطلب على تأسيس الأعمال في أبوظبي، نظل ملتزمين بمواكبة التطوّرات والتغيّرات في قطاع الأعمال لترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة وجهةً مفضّلة للاستثمارات النوعية والشركات الطموحة الساعية إلى النمو والتوسّع، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية للإمارة.»
«خلال الفترة الماضية، واصلنا جهودنا لتعزيز استقرار السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان انسيابية سلاسل التوريد. وقد أسهم تعاون المنشآت الاقتصادية في ضمان توافر السلع والخدمات، وصون حقوق المستهلكين، والحفاظ على استمرارية الأعمال. وسنمضي قُدُماً في جهودنا لتوفير أفضل بيئة أعمال ممكنة وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها وتنوّعها وديناميكية اقتصادها.»