اقتصاد متنوّع ومهيّأ للمستقبل.
أرست أبوظبي أسس النمو المستدام والمتنوّع: مرتكزةً على مؤسسات مستقرة، وسياسات داعمة للمستثمرين، وترابط عالمي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة عاملة متعددة الجنسيات وعميقة.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ١٫٢ تريليون درهم في عام ٢٠٢٤، بمساهمة ٥٤٫٧٪ من القطاعات غير النفطية. وتحمل الإمارة تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA / A-1+ (S&P) وواحدة من أكبر قواعد رأس المال السيادي في العالم، بما يدعم الاستمرارية المالية عبر الدورات الاقتصادية. وبلغ النمو ٧٫٧٪ في الربع الثالث ٢٠٢٥، وهو أعلى قيمة فصلية مسجّلة عند ٣٢٥٫٧ مليار درهم (SCAD · الربع الثالث ٢٠٢٥).
مصادر عميقة وأبواب متعددة.
ست طرق لجمع رأس المال في أبوظبي، من الأسواق العامة إلى مصادر رأس المال الخاص والسيادي.
بورصة إقليمية رائدة بنشاط قوي في الاكتتابات العامة الأولية ومشاركة دولية متنامية.
الوصول إلى قواعد المستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال طرحٍ واحد.
مسار واضح لانتقال الشركات العائلية إلى الملكية العامة.
رأس المال الجريء، وأسهم النمو، والائتمان الخاص، والمستثمرون السياديون، بعمق.
هيكلة الصناديق، والشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، وإدارة الأصول في ظل نظام قانون عام مستقل.
مسارات أحدث تشمل SPACs والإدراج في أسواق النمو.